به نقل از «ایسنا»

رسیدگی به ۱۵۰۰ فرار مالیاتی در همدان

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۲۹۳۲

ایسنا/همدان مدیر کل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه ۹۶ درصد درآمدهای استان از محل مالیات بوده است، گفت: در طی ۱۰ ماهه امسال درآمدکل استان همدان ۳۰۴۰ میلیارد تومان بوده که  ۲۹۰۹ میلیارد تومان آن از محل مالیات بوده است.

وجیه اله ذکوری سه شنبه ۱۷ بهمن در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در طی۱۰ ماهه امسال ۲۹۰۰ میلیارد تومان باید مالیات دریافت می‌شد که تا کنون ۲۸۴۶ میلیارد تومان وصول شده به طوریکه معادل ۹۸ درصد از درآمد های مصوب مالیاتی تحقق پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مالیات‌های استان از سه بخش مالیات بر شرکتها، ارزش افزوده، مشاغل و کارکنان وصول می‌شود، تصریح کرد: از ابتدای امسال۱۳۱  هزار اظهار نامه از صاحبان مشاغل دریافت شده که  ۱۰۳ هزار مورد تبصره ۱۰۰ بوده است به طوریکه ۵۵  درصد معادل ۵۷ هزار اظهار نامه با عدد صفر مورد قبول قرار گرفته است و تنها چهار درصد بیش از ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند.

 ذکوری با تأکید براینکه ۷۸ درصد از اظهارنامه‌های مالیاتی بدون رسیدگی مورد قبول قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در استان همدان ۲۷ هزار و ۷۰۰ مودی معادل ۲۲ درصد مودیان اظهار نامه داده اند.

وی با اشاره به اینکه در بحث فرارهای مالیاتی تمرکز و سیاست دولت و سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات از دانه درشتها و واسطه گران و دلالان است، بیان کرد: در بخش مبارزه با فرار مالیاتی سامانه سوت زنی راه‌اندازی شده و همه مردم می‌توانند اطلاعات فرار مالیاتی را از این سامانه گزارش کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان اظهارکرد: در طی دولت سیزدهم بیش از ۱۵۰۰ گزارش فرارمالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت و حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات از محل فرار مالیاتی مطالبه شده که بخشی وصول شده و بخشی در فرایند دادرسی است.

ذکوری با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای اساسی دولت اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی است که در سال ۹۸ تصویب و  فرآیند اجرایی آن آغاز شده است، تصریح کرد: براساس این قانون از ابتدا مهرماه سال جاری شرکت‎ها و اشخاص حقوقی مشمول عضویت در این سامانه هستند و از اول دی ماه اشخاص حقیقی نیز مشمول شدند به‌طوریکه مشاغلی مانند طلافروشان، پزشکان و صنوف درمانی، افرادی که بالای ۱۸ میلیارد تومان فروش دارند باید سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی را اجرا کنند.

وی با بیان اینکه هیچ مالیاتی از موجودی طلای کسی دریافت نمی‌شود و مالیاتی که اخذ می‌شود ناشی از فعالیت اقتصادی است، خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های مردم و کسبه اجرای همین قانون بوده که با اجرای آن توانمندی در کشور ایجاد خواهیم کرد که از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که سالم کار می‌کنند حمایت خواهد شد.

وی با اشاره  به اینکه ۲۵ درصد مؤدیان حقوقی در سامانه مودیان عضو شدند و صورتحساب را ارسال کردند، افزود: در بخش صاحبان مشاغل و کسبه فرآیندهای ساده‌تری برای اجرای قانون پیش‌بینی کرده ایم و به طور اختصاصی برای صنف طلا و جواهر نرم افزار اندرویدی طراحی شده که می‌توانند استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه دریافت کد ملی از خریدار الزامی نیست، تأکید کرد: اصل طلا و جواهراز پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف است و اجرت ساخت و سود فروشنده مشمول مالیات برارزش افزوده است.

وی درباره خودروهای لوکس، اظهارکرد: تا سال ۱۴۰۱ ، ۱۰۹۳ خودروی لوکس در همدان شناسایی شده و در سال‌جاری شناسایی ۸۸۴ فقره خودروی لوکس با ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مالیات شناسایی شده که هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وصول شده است.

این مقام مسئول درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز یادآور شد: فعلا ۳۹۹۱ ملک در استان همدان شناسایی شده است و برای ۶۰۱ پرونده برگه پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مالیات صادر شده است.

ذکوری با بیان اینکه مالیات واحدهای نوساز تا سه سال بعد از پایان کار مشمول مالیات می‌شود، درباره مالیات مسکن ملی نیز تصریح کرد: مالیات بر مسکن ملی از سازنده گرفته می‌شود که نهایتاً ۳۰۰ هزار تومان است و از خریدار گرفته نمی‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تأکید براینکه تمام مالیات های وصولی در استان هزینه می‌شود، بیان کرد: ۹۶ درصد درآمد استان از محل مالیات است که در کشور هم نرم همین است؛ اساساً اداره کشور با مالیات است و در تمام الگوهای دنیا اداره کشور باید با مالیات است.

ذکوری با بیان اینکه سال گذشته ۳۵ پزشک کارتخوان درست استفاده نمی‌کردند، اظهارکرد: در مرحله اول به این افراد اخطار داده می‌شود و در صورت عدم رعایت قانون در مرحله بعدی اجازه توافق تبصره ۱۰۰ در خرداد ماه، معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی برای کسانی که پایانه فروشگاهی ندارند داده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهروندان می‌توانند از طریق ۱۵۲۶ و سامانه سوت‌زنی رفتار غیر منطقی درباره مالیات را گزارش دهند، تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی ابزارهایی دارد که می‌تواند درآمدهای صنوف مختلف را شناسایی کند به طوریکه تمام کسانی که در سازمان پزشکی پرونده دارند و کسانی که دستگاه پز دارند به سامانه امور مالیاتی لینک می‌شود.

 این مقام مسئول با بیان اینکه دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عوارض ناشی از آلایندگی وصول شده است، خاطرنشان کرد: طی ۱۰ ماه گذشته ۴۰۱ میلیارد تومان عوارض به شهرداری و دهیاری‌ها پرداخت شده که ۱۳۲ میلیارد تومان سهم شهرداری همدان بوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی درآمد مالیاتی خانه خالی استانی اقتصادی استانی اجتماعی دهه فجر 1402 استانی اقتصادی استانی شهرستانها امور مالیاتی استان همدان میلیارد تومان میلیون تومان فرار مالیاتی وصول شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۲۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!